الجمعية المغربية لحقوق الانسان تستنكر رفض سلطات مراكش تسلم وثائق تجديد مكتبها، وتراسل رئيس الحكومة

الانتفاضة

دخل أعضاء مكتب فرع “المنارة” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، 5 ابريل الجاري، في اعتصام بمقر الملحقة الإدارية حي “الشتوي” بتراب منطقة “جليز” بمراكش، احتجاجا على رفض السلطات المحلية تسلم ملف إيداع مكتب الفرع.

تأتي هاته الخطوة الاحتجاجية التي استمرت إلى حدود الساعة السادسة مساء، بعد رفض قائد الملحقة الإدارية “حي الشتوي”، الحضور إلى مقر القيادة واستقبال ممثلين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، قصد تسليمه وثائق تجديد مكتب الفرع.

وأشار أعضاء الفرع المعتصمين، في بلاغ مقتضب، أنه رغم مرور عدة ساعات من الانتظار لم يحضر القائد، في الوقت الذي رفضت فيه الإدارة تسلم الوثائق، وتعليل موقفها بالتدرع بالتعليمات.

وأدان فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش ما أسماه “السلوك الأرعن” وغير المسؤول للسلطات المحلية، برفضها تسلم وثائق تجديد مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية.

واستنكر عدم احترام القانون وخاصة ظهير الحريات الصادر عام 1958 كما تم تتميمه وتعديله، مؤكدا على عدم احترام الدولة لالتزاماتها الدولية، وعلى وجود ردة وانتكاسة حقوقية عنوانها “التسلط والاستبداد”، وفق صيغة البلاغ الصادر في الموضوع.

وأكد فرع الجمعية، أن رفض استقبال وتسلم وثائق الإيداع القانوني للجمعية يندرج ضمن الحصار والمنع والقمع الذي يطال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منذ تصريح وزير الداخلية الأسبق في يوليوز 2014.

كما وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس الحكومة، وزير الداخلية، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و والي جهة مراكش آسفي، بشأن رفض السلطة المحلية تسلم ملف التصريح بتجديد مكتب الفرع.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن ما أتى به ممثل السلطة الإدارية انتهاكا لحقوق الإنسان وتعسفا وشططا في ممارسة السلطة واستهتارا بالقانون وعلى رأسه الدستور، إضافة إلى كون هذا يندرج في إطار إنكار الحقوق والحريات، وعدم وفاء الدولة بالتزاماتها وتعهداتها الدولية.