أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بقوة الخرق السافر للقانون، والحق في التنظيم، وعدم تسلم ملف تجديد المكتب من طرف السلطات المحلية.
وأوضحت الجمعية ذاتها، في بلاغ لها، أن السلطات الإدارية، في شخص قائد الملحقة الإدارية بأزلي مقاطعة المنارة في مراكش، رفضت، مرة أخرى، أول أمس الاثنين، على غرار مرات سابقة، تسلم ملف تجديد مكتبها.
وتابع البلاغ نفسه أن السلطات تمارس حظرا تقنيا غير قانوني، على الرغم من استيفاء ملف الجمعية لجميع الشكليات، التي ينص عليها القانون، وانعقاد الجمع العام، وفق القوائم، والإجراءات المحددة قانونيا، وتوفرها على أحكام قضائية، تلغي القرارات الإدارية المشوبة بالشطط في استعمال السلطة، ولمخالفتها قانون تأسيس الجمعيات.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة في مراكش لجوء السلطات الإدارية إلى الأسلوب المذكور، من دون تقديم أي تعليل، ولو شكلي، ما يبين أنها ماضية في ممارسة حصارها، وتضييق الممنهج عليها، حسب نص البلاغ.
وأعلنت الجمعية ذاتها أنها تتشبث بحقها في التنظيم، والقيام بمهامها بكل حرية، وسلكها جميع السبل النضالية، وكافة الوسائل المشروعة لانتزاع حقها المسلوب، واستمرارها في العمل إلى جانب ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ودعمهم، ومؤازرتهم، وتمسكها بالتصدي للتراجعات الخطيرة لمجال الحقوق، والحريات الأساسية لعموم المواطنات، والمواطنين، وتعمقها خلال الجائحة.
