آخر الأخبارالرئيسيةالسلطة الرابعةالمغربصندوق الأخبارمجتمعوطنية

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ترفض بقوة تعطيل المحاكم بقرارات لا دستورية ولا قانونية

يتابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستياء عميق مجريات الأحداث التي خلفها تنفيذ الدورية الثلاثية الصادرة عن السلطتين التنفيذية والقضائية، ممثلتين في وزارة العدل  ورئاسة السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، التي فرضت اعتماد جواز التلقيح كوثيقة إلزامية لولوج المحاكم من قبل كل المرتفقين من متقاضين وموظفين ومحامين.

واعتبرت الجمعية في بيان لها تتوفر “الانتفاضة” على نسخة منه، أن هذا الإجراء ينتهك قواعد حقوق الإنسان ومبادئ الدستور، وكل ما يترتب عنها من انتهاك صريح لحقوق المتقاضين، الموظفين، القضاة والمحامين. ولقد حولت المذكرة الثلاثية مرفق العدالة إلي معسكرات أمنية لا يمكن ولوجها إلا بإذن السلطات العمومية، وحرمت المتقاضين من حق الانتصاف القضائي، والمحامين من القيام بواجبهم، مما تسبب في تعطيل السير العادي للمحاكم.

وتابع البيان بأن المكتب المركزي إذ يؤكد مس الدورية الثلاثية المهينة والحاطة من كرامة المرتفقين وخصوصا هيئة الدفاع، التي لطالما اعتبرت الحصن المنيع والمدافع القوي عن الحقوق والحريات للجميع، وخرقها للمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة وللقواعد الدستورية والقوانين، بما فيها قانون الطوارئ الصحية، الذي يتم استعماله كشماعة لمزيد من الحصار والتضييق على كافة الحقوق والحريات، والذي ينص في فقرته الثانية من مادته الثالثة على أنه “لا تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”؛ فإنه :

·       يحيي عاليا أسرة الدفاع من محامين ومؤسسات وجمعيات في مواجهتهم لكل مظاهر العسكرة المفروضة بالمحاكم، ويثمن استماتتهم من أجل حماية رسالة الدفاع وفرض احترام مبادئها الحقوقية والدستورية ودورها الأصيل في تحقيق العدالة؛

·       يعلن عن تضامنه المطلق واللامشروط مع كافة المحامين والموظفين عبر ربوع المغرب في معارك الكرامة التي يخوضونها في مواجهة جميع ضروب التعسف والمس بسيادة القانون، ويستنكر منع السادة النقباء وأعضاء مجلسي هيئة بني ملال وهيئة تطوان من الولوج إلى مقراتهم بالمحكمة، مما يعتبر ضربا لمبدأ استقلالية مهنة المحاماة؛

·       يستنكر بشدة حرمان المتقاضين من حق الانتصاف القضائي ويعتبر ذلك تعطيلا للعدالة ومسالكها، تتحمل فيه السلطة القضائية المفروض فيها ضمان الحقوق والحريات مسؤوليتها ؛

·       يدين المنع والتضييق والتعنيف الذي طال عددا من مرتفقي العدالة من أجل ولوج المحاكم ولا سيما الموظفين/ات غير الملقحين/ات، والمحامين /ات، الذين تعرضوا للاعتداء من لدن رجال القوة العمومية بشكل مفرط وغير مبرر كما وقع يوم 21 دجنبر أمام المحكمة الابتدائية بالناظور حيت أصيب الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للعدل وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور، الأخ جمال الاطرش ، نقل على إثرها الى المستشفى، وكما هو الحال بالنسبة للأستاذ الراشدي مصطفى عضو مكتب هيئة المحامين بمراكش والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي تعرض، يوم 20دجنبر، أمام قصر العدالة بمراكش للمعاملة المهينة والاستفزاز والتعنيف من طرف القوات العمومية؛

·       يطالب بإلغاء المذكرة الثلاثية لاتسامها بالشطط خاصة اتجاه هيئة الدفاع في محاولة للتنكر لها وتقزيم حجمها كأحد ومقومات العدالة؛

·       يطالب بإلغاء كل الدوريات والمذكرات القاضية بإلزامية جواز التلقيح لتعارضها مع المبادئ الحقوقية الكونية وللدستور، ورفع حالة الاستثناء المفروضة بموجبها، على اعتبار استقرار الوضع الصحي، واكتشاف إمكانية التعافي والتشافي من المرض دوليا ووطنيا، وبوصفهما الذريعة التي يتم استغلالها من اجل القمع والمنع والتضييق على كافة الحقوق والحريات، دونما احترام لمبدئي الضرورة والتناسب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى