المغرب
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تقدم دراستها حول ” الوقف المعقب والتمييز المبني على النوع الاجتماعي ” في ندوة صحفية
جميلة ناصف
عدسة: يوسف الحادمي
في إطار عمل ترافعي تقوم به الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، لرفع الحيف عن النساء في قضية الوقف، نظمت الجمعية يوم أمس الجمعة 19 فبراير الجاري، ندوة صحفية بمراكش حول ” الوقف المعقب والتمييز على النوع الاجتماعي “.
والهدف من هذه الندوة، التي قدمت خلالها الجمعية دراسة أنجزتها في الموضوع، وتعتبر خطوة أخرى في عملية فهم، بطريقة أكثر تعمقا، الأليات القانونية المستخدمة تقليديا لاستبعاد النساء من الميراث ومن ملكية العقارات والأراضي، ( الهدف ) عرض أهداف الدراسة واستنتاجاتها وكذلك توصياتها التي سيتم رفعها مستقبلا لأصحاب القرار والرأي العام.
وأفادت نزهة بلقشلة، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب فرع مراكش، في تصريح لها، أن هذه الندوة تعتبر استمرارية للمعركة التي تخوضها الجمعية منذ سنة 2007، حول المساواة بين الرجال والنساء في الاراضي الجماعية، والاعتراف بحق النساء السلاليات.
وقد تبنت الجمعية قضية مجموعات نسائية في عدة مدن من أنحاء المملكة، حرمن من الاستفادة من عائدات الوقف لعدة عقود، وفي هذا الخصوص، قالت بلقشلة، لدينا 612 ملفا للإرث المعقب على المستوى الوطني، تمت تصفية 87.71 في المائة، ولا يزال 12.91 في المائة في طور التصفية بسبب مشاكل المساطر الإدارية، فيما 4 في المائة لم يتم تصفيتها بعد، أما على مستوى جهة مراكش فلدينا 36 ملفا حسب تصريحات إدارة الأحباس قبل مدونة الأوقاف.
والخطير في الأمر أن القانون غير رجعي، تضيف بلقشلة، والمدونة تنص على عدم رجعية القانون، وبالتالي فالمدونة لا تسري على الأجيال السابقة.
وتطالب الجمعية بالاحتفاظ على الوقف العام، وإلغاء الوقف المعقب، لأنه لا يتوافق مع الالتزامات الاخلاقية والوطنية والدولية التي صادق عليها المغرب، وبعد إلغاءه، تصفيته وإعطاء الحق للورثة للاستفادة والمساواة بين النساء والرجال.
تابعونا:
