الرئيسيةالسلطة الرابعة

الجامعة الوطنية لقطاع العدل ترحب بمخرجات الحوار القطاعي مع الوزارة

الانتفاضة

كشفت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن جلسة الحوار القطاعي مع وزارة العدل، “مرّت في أجواء إيجابية استحضر فيها الجميع الأوضاع الخاصة والصعبة التي تشهدها بلادنا على غرار باقي بلدان العالم، على إثر تهديدات المتحور الجديد لفيروس كورونا”.

وأشارت الجامعة في بلاغ لها، أنه تم التأكيد خلال الاجتماع الأول ضمن جلسات الحوار الاجتماعي على “أهمية بقاء الجميع معبأ لربح التحديات التي يفرضها هذا الوضع الاستثنائي والتشبث بالحوار في حل جميع القضايا العالقة كخيار مبدئي، بعيدا عن الاستغلال السياسوي ومنطق الكسب التنظيمي، والركوب على حالة الغضب المرافقة لتنفيذ بعض الإجراءات التي تعتبرها الجامعة غير موفقة، خاصة أن نسبة التلقيح في صفوف موظفي القطاع تجاوزت الثلثين”.

وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه الكاتب العام لوزارة العدل، وفقا للمصدر ذاته، استعراض مجمل القضايا التي تشغل موظفي القطاع والمرتبطة أساسا بالدورية المشتركة الصادرة عن وزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة بشأن اعتماد الجواز الصحي للولوج إلى المحاكم، وما ترتب عن تنفيذها من ارتباك بعدد من محاكم المملكة، مشيرة أنه “لم يخفف منه إلا حكمة وتبصر عدد من المسؤولين القضائيين والإداريين الذين تعاملوا بالمرونة اللازمة وفي احترام لكرامة موظفي كتابة الضبط”.

وقالت الجامعة الوطنية لقطاع العدل إنها أبدت رأيها في الدورية المشتركة، مسجلة بعض الثغرات التي اعترتها، على الرغم من أهدافها النبيلة والرامية إلى تدعيم مسار بلادنا في تخفيف آثار فيروس كورونا.

واعتبرت النقابة أن اعتماد وزارة العدل للمقاربة التشاركية مع الجامعة الوطنية لقطاع العدل خطوة في الاتجاه الصحيح من شأنها أن تعالج كل الاختلالات في إطار من الحوار البناء والمفضي إلى نتائج تدعم السلم الاجتماعي بالقطاع.

كما نوهت النقابة بالدعوة التي وجهها وزير العدل، بصفته رئيسا لمجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، إلى الجامعة في شخص كاتبها العام قصد حضور أشغال المجلس المنعقد أول أمس الخميس، ما يؤشر، حسب النقابة “على جدية الوزير في إشراك تمثيليات كتابة الضبط في قضاياها بكل شفافية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى