الانتفاضة
تعتبر قضايا المنافسة وضمان التوازن والشفافية في السوق من الأمور الحيوية التي تؤثر على اقتصاد الدول وحياة المواطنين. في هذا السياق، تأتي شبهات التواطؤ بين شركات المحروقات كموضوع محوري يثير اهتمام الجميع،وقد أعلن رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، عن الجهود المبذولة للتحقق من تلك الشبهات وضمان الامتثال للقوانين والقيم التي تحقق المنافسة النزيهة.
أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، أنه يجري العمل على تحقيق الشبهات المتعلقة بالتواطؤ بين شركات المحروقات بناءً على الشكوى المُقدمة إلى المجلس. وأشار إلى أن هذه المسطرة التحقيقية قد تأخذ وقتاً أطول نظراً لإمكانية اتخاذ عقوبات في حال تأكيد انتهاكات قانونية. وأكد أنه سيتم ملاحقة المسؤولين وفرض العقوبات اللازمة بشكل كامل.
وأضاف رحو ، أن مجلس المنافسة يتبع منهجاً غير متحيز تجاه شركات المحروقات، وأن التواطؤ يجب أن يتم تأكيده من خلال دلائل وأدلة قوية بعد إجراء التحقيقات والبحوث المطلوبة. وأشار إلى أن ملف المحروقات مثار جدل منذ نهاية عام 2018، وتم حسم الشكوى المتعلقة به. وأكد أن المجلس قد أحال مخالفات منافية للقانون تخص تسع شركات للمحروقات وينتظر ردودها لاتخاذ القرار الملائم بشأنها.
وبناءً على المادة السادسة من القانون رقم 104.12، تمنع الاتفاقيات أو التحالفات التي تهدف إلى عرقلة المنافسة في سوق معين، وخاصةً إذا كانت تهدف إلى منع دخول منافسين جدد إلى السوق.
وأكد رحو أن للفاعلين الاقتصاديين حق الدفاع عن أنفسهم وفقاً للدستور والقانون، فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إليهم بشأن التواطؤ في توزيع المحروقات في المغرب. وأوضح أن المجلس ملتزم باتباع إجراءات التحقيق وتقديم المؤخذات للفاعلين الاقتصاديين، وأنه بناءً على القوانين المعمول بها، سيتم تقديم تقرير نهائي للأطراف المعنية للرد على المؤخذات قبل اتخاذ القرار النهائي من قبل المجلس.
وأوضح أن المجلس بدأ التحقيق في ملف المحروقات بعد صدور المراسيم التطبيقية لقوانين المنافسة. وأشار إلى أهمية احترام المسطرة القانونية وضمان تطبيق العقوبات المناسبة بناءً على قرارات المجلس.
وأكد أن قرار المجلس بإعادة فتح ملف المحروقات جاء بناءً على توصيات مصالح التحقيق، وأن التبليغ عن المؤاخذات يُمكِّن بدء المسطرة الحضورية وتقديم حقوق الدفاع للأطراف المعنية. وشدد على أن القرار النهائي سيتم اتخاذه بشكل حصري من قبل المجلس بعد مناقشة القضية والاستماع إلى الأطراف المعنية.
في ظل التطور المستمر للاقتصاد والتجارة، يظل ضمان المنافسة الصحيحة ضرورةً حتمية للحفاظ على التوازن والتنمية المستدامة. بالنظر إلى جهود مجلس المنافسة وتعهده بمتابعة وفحص شبهات التواطؤ في سوق المحروقات، يُؤكد ذلك التزامه بالحفاظ على مصلحة المستهلكين وتوفير بيئة تنافسية عادلة لشركات القطاع. من المهم أن يتم العمل وفقًا للقوانين والإجراءات القانونية لضمان تحقيق العدالة والشفافية في هذا الجانب الحيوي من الاقتصاد، مع الحفاظ على حقوق الأطراف المعنية في التواصل والدفاع.
