الإدارة المغربية تعفي المواطنين المغاربة من حزمة من الشواهد الإدارية

في إطار تنزيل مقتضيات قانون تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية الذي دخل حيز التنفيذ، مع نهاية العام المنصرم، تعمل الإدارة المغربية على حذف وإعفاء المواطنين من عدة وثائق كانوا مطالبين بها في وقت سابق.

وتم الإعلان عن حذف لائحة من الشواهد الإدارية من اختصاص ضباط الحالة المدنية، وذلك في إطار سياسة تبسيط مساطر وإجراءات المواطنين واستجابة لأحكام القانون 19-55 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، وفق ما هو مبين في الوثيقة:

وينص القانون الجديد، على إلزام الإدارات بجرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، أو على البوابة الوطنية للإدارة “pna”.