عبدالوهاب الدفالي
بعد طول الانتظار للعثور او التعرف على باثر ايدي الرضيع بمسشفى الدراق بزاكورة قامت اسرة هدا الاخير بنهج طريق اخر وهو لجوؤها الى القضاء لكي ينصفها ،وذلك لمواجهة رئيس الحكومة في شخص سعد الدين العثماني ووزير الصحة خالد ايت الطالب ،ومندوبه بإقليم زاكورة ومستشفى المدينة.
بعد هدا الاجراء استدعت المحكمة الادارية باكادير ،كل من: (مبارك خردي وخدجو أوشبها ) هما والدي الرضيع المبثور اليد. وقد نصبا الاستاد المحامي السيد محمد اوجكال الدي سينوب عنهما ،والمسؤولين المذكورين لحضور اول جلسة بتاريخ 20 ماي الجاري التي ستعقدها المحكمة الادارية باكادير.
وتنظر المحكمة الإدارية بأكادير في “المسؤولية الإدارية” في هذه القضية لكل من الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، ووزير الصحة، والوكيل القضائي للمملكة، ومندوب وزارة الصحة بزاكورة، والممثل القانوني للمستشفى الإقليمي لزاكورة
وكان المستشفى الإقليمي “الدراق” بزاكورة اهتز، نونبر من العام الماضي، على وقع جريمة بتر يد رضيع ولد ميتا بسبب “تشوه خلقي”، وضعته سيدة قادمة من جماعة “تزارين”
الرضيع ولد بعملية قيصرية، وتفاجأت إحدى الممرضات عند غسله وتكفينه بكون يده مبتورة من الكتف، لتبلغ الطبيب المسؤول عن قسم النساء والتوليد بالواقعة، الذي ربط الاتصال بالمصالح الأمنية لحضرت إلى عين المكان.
ورغم مرور أزيد 6 أشهر على هذا الحادث، لم تسفر التحقيقات لحد الآن عن أي جديد فيما لجأت فعاليات جمعوية وأسرة الرضيع، إلى مراسلة الديوان الملكي، ورئيس النيابة العامة، ورئيسا مجلسي البرلمان للتدخل لكشف ملابسات هذه القضية.
يشار إلى أن جثة الرضيع المبتور اليد قد دفنت بعد 70 يوما على خلفية تفجر هذه القضية، بعد حصول الأسرة على إذن من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف
