ارتفاع أسعار مواد البناء يرخي بضلاله على قطاع البناء والأشغال العمومية ويهدد منعشين وتجار بالإفلاس

الانتفاضة – محمد بولطار

يعيش قطاع البناء والاشغال العمومية حالة ركود غير مسبوقة، بسبب الارتفاع الكبير والمتزايد لأسعار مواد البناء، وانعكاسها على سوق العقار وكذا القدرة الشرائية للمواطن.

وأرخى إغلاق أجواء المملكة في وجه الرحلات الخارجية، وتوقف حركة الشحن الدولي، على أثمنة العديد من المواد الأساسية في البناء، كالحديد ومشتقاته الذي ارتفع ثمنه بما يناهز 50% من ثمنه قبل أشهر قليلة مضت، فيما ارتفع ثمن الذن الواحد من الإسمنت الأبيض الذي يتم استيراده من اسبانيا وتركيا بحوالي 500,00 درهم أي بنسبة فاقت 25%، وانعكس ارتفاع أثمنة المحروقات على أثمنة باقي المواد المحلية كالأسمنت والرمال والحجر والخشب ومشتقاته.

>وبات العديد من المنعشين العقاريين على شرفة الإفلاس، بسبب انخفاض الإقبال على اقتناء عقارات، وتهديد غول السلبات البنكية والاقتطاعات، في حين وجد غالبية تجار مواد البناء والعاملين بالقطاع أنفسهم بين سندان التهاب أسعار المواد ومطرقة الركود التجاري المصاحب لها، فيما يعيش العامل المياوم في هذا القطاع وضعا مزريا جعل العديد منهم غير قادر على توفير قوته المعيشي.

تدخل الدولة، أصبح حاجة ملحة لفك عزلة غير مألوفة يعيشها واحد من القطاعات الأكثر حركية ودينامية في الاقتصاد الوطني، وتوفبر فرص شغل، سواءا من خلال تخفيضات أو إعفاءات ضريبية وكذلك بإيجاد حلول تراعي مصلحة البلاد من جهة ومصلحة العاملين وتجار مواد البناء من جهة ثانية بتيسير ولوج المواد القادمة من الخارج، وخلق موازنة بين مصاريف التعشير الجمركي ومصاريف الشحن الجوي.