الانتفاضة : محمد هيلان
أوقفت عناصر أمن المراقبة بالسد القضائي بالصويرة عصر يوم الثلاثاء 10 غشت 2021، حافلة النقل الشبه حضري التابعة لشركة ” ليما بيس “، والتي كان بها 47 راكبا، أقل من نصف الطاقة الاستيعابية المقررة في شهادة التأمين.
وفي استفسار وُجِّهَ إلى أحد ممثلي الشركة المذكورة عن الأسباب الحقيقية المؤدية إلى إيقاف الحافلة. رد قائلا :” أن المشكل المطروح هو اختلاف في التقدير، فالشركة تعتبر نفسها ملتزمة بالقانون بدليل أن شهادة التأمين ترخص لها بإركاب 99 شخصا، وأن القرار الحكومي حدد لكل حافلة أن تقل نصف العدد المسموح به، والنصف قانونيا يقارب 50 شخصا، في حين ان رجال الأمن أو رجال الدرك، يحتسبون الطاقة الاستيعابية بعدد الكراسي لا بالعدد المضمن بشهادة التأمين .
وأضاف أن شركة ” ليما بيس “، التزمت بتنفيذ القرار الحكومي ومرسوم وزارة الداخلية فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية، وحرصت على الا يتجاوز العدد المسموح به 49 شخصا اي نصف ما هو منصوص عليه رسميا، وذلك إمتثالا للقوانين الجاري بها العمل واحتراما للتدابير الموصى بها والتي مع الأسف لا تحترم من طرف بعض وسائل النقل الأخرى.
وأكد شهود عيان كانوا متواجدين بعين المكان، وقت توقيف الحافلة من طرف عمداء وضباط الأمن الإقليمي بالصويرة والمسؤول عن السير والجولان، حيث سمعوا أحدهم يوضح لممثل الشركة ان المسألة ليست في العدد المضمن بشهادة التأمين، بقدر ما ينبغي احترام المسافة القانونية بين راكب وآخر، وضرورة الزام الركاب باحترام التباعد الجسدي ، فضلا عن باقي التدابير الاحترازية من تعقيم وكمامات
وتضيف المصادر، أن المشكل لم يتوقف عند حدود تفسير موقف السلطة، بل تطور إلى اقتياد سائق الحافلة الى مخفر الشرطة من أجل تحرير محضر المخالفة.
هذا الإجراء ، دفع المواطنين إلى مغادرة الحافلة قبل وصولها إلى مكان الوقوف المحدد لها، الشيء الذي اعتبره الركاب عقابا مزدوجا، الأول خاص بالسائق، والثاني خاص بالركاب، الفرق فقط، أن الأول تم اقتياده من أجل تسجيل المخالفة في حقه، في حين ضاعت حقوق الثاني دون أدنى اعتذار، ولا جرم ارتكب
