اهتزت بلجيکا صباح يوم الأربعاء 29 شتنبر 2021 علی زلزال إعلامي نشرت فيه فضائح الإختلاسات والتلاعبات التي طالت ملف الهيئة التنفيذيه لمسلمي بلجيکا، ملف سيطيح برؤوس الفساد وهم کثر ويمثلون المکتب التنفيذي للهيئة ومن بينهم صلاح الشلاوي الذي قدم استقالته من مهام عديدة بسبب اتهامات خطيرة هي اليوم بمکتب القضاء البلجيکي، إعصار فاضح يؤکد أن هذه الهيئة کانت هيئة اختلالات وفساد سجلته محاضر التحقيق المحاسباتي لوزارة العدل البلجيکية ونقلت أرقامه صفحات الجرائد البلجيکية ومن العار أن تلتصق هکذا فضائح بمسؤولي الشأن الإسلامي وهذا يقوض صورة المسلمين أمام الغرب خاصة وقد يتم استغلاله من طرف أمراء الإرهاب اليميني الأبيض، ولکن الرأي العام يعرف المراحل التي مرت منها هذه الهيئه التنفيذية مند تأسيسها والمعارك التي مرت بها الجالية المسلمة، والإنقلابات التي حصلت فيها والإنقسامات التي هزت کيان المجتمع الإسلامي ببلجيکا طيلة عشر سنوات ولازالت إلی اليوم، والفضيحة الأخيرة هي الخرجات للشارع البلجيکي هي آخر عنقود الفساد داخل هذه المؤسسة الدينية التي تضم الأئمة والدعاة والمساجد والجمعيات الإسلامية کفيلة بتلويث سمعة رواد الشأن الدیني ومسيروه، لقد أصبح لزاما علی الجهاز البلجيکي الوصي علی الديانات أن يحاصر المتهمون بالتلاعب بقضايا الجالية المسلمة والإتجار فيها بشکل لايقبله الدين الإسلامي والأعراف الدولية، ومن العار أن يتحول الإعلام البلجيکي ورجال البرلمان إلی مدافع عن نظافة الشأن الإسلامي خاصة وأن البرلمان الفيدرالي دخل علی الخط ويطالب بتنزيل التحقيق الدقيق في کل الإختلالات التي مارستها إدارة الهيئة التنفيذية لتصبح اليوم متهمة أمام العالم علی أنها أخلت بالإلتزامات القانونية لتدبير ملف مسلمي بلجيکا وأنها تتاجر بالمال العام الذي قدمته الجهات البلجيکية لها کدعم سنوي ومصاريف أخری لاتقل أهمية مالية عن الدعم السنوي.
الرأي الإسلامي البلجيکي اليوم لن يبقی مکتوف الأيدي ينتظر قرارات المحکمة ولکن ستکون له کلمة الحسم باعتباره قوة انتخابية واستشارية ومند اليوم لن يتولی قيادة هذا التسيير الا الکفاءات الصادقة ذات المصداقية والحکامة ولا يمکننا قبول عودة الأسماء التي تخون الأمانة وتتاجر باسم الدين.
بين صفحاتها للكل نصيب ترى أن التحاور مع الآخر ضرورة وسيجد هذا الآخر كل الآذان الصاغية والقلوب المفتوحة سواء التقينا معه فكريا أو افترقنا ما دمنا نمتلك خطابا مشتركا.
